مصطفی مطورزاده در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به اینکه مردمی سازی اقتصاد می تواند نقش خود را در بهبود وضعیت اقتصادی ایفا کند گفت: متاسفانه؛در طول سالیان اخیر دولت های مختلف موضوع خصوصی سازی را در کشور جدی نگرفته اند و آنچه هم تحت عنوان بخش خصوصی واگذار شده جز خسران دستاورد دیگری برای اقتصادمان نداشت، چرا که واگذاری ها به سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی واقعی واگذار نشده و همین موضوع سبب ورشکستگی برخی از این کارخانه ها شده است. 

وی افزود: باید بیان شود که در طول 30 سال گذشته تعداد کمی از شرکت ها و یا بنگاه های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است، علی ای حال در وهله نخست دولت باید نسبت به واگذاری ها حساسیت به خرج دهد و وقتی می خواهد شرکتی را واگذار کند اهلیت آن فرد یا افراد را بسنجد تا مشخص شود آیا توانایی مدیریت این مجموعه را دارد؛ بنابراین دولت باید براساس اصل (44) قانون اساسی و ماده (5) قانون برنامه هفتم توسعه واگذاری ها را انجام دهد تا بهره وری لازم دیده شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: معتقدم؛ مردمی سازی اقتصاد در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی تاثیرگذار است اما این اقدام باید با کار کارشناسی انجام شود؛ بالاخره وقتی مردم در پیشبرد اهداف و شاخص های اقتصادی سهیم باشند با جدیت کار را پیش می برند تا مجموعه ای که تحت مدیریتشان است سوددهی لازم را داشته باشد به هر حال سازمان خصوصی سازی باید برای واگذاری ها براساس قانون عمل کند و شایستگی افراد را لحاظ نماید؛ بالاخره نمی شود یک کارخانه ای را به فردی واگذار کرد که هیچ اهلیتی ندارد و به جای اینکه سبب رونق کارخانه شود آن را با شکست مواجه کند.

این نماینده مردم در مجلس گفت: مردمی سازی اقتصاد در مهار تورم، کنترل گرانی و نوسانات ارزی تاثیر خود را می گذارد، زیرا تولید رونق می گیرد و حجم صادارات افزایش پیدا می کند، پس با این اتفاق ارز وارد شده به کشور افزایش می کند اما باید به این نکته اشاره کرد که دولت باید زمینه های لازم را برای انجام این اقدامات فراهم کند و پیچ و خم اداری را بردارد، علی ای حال اگر بخواهیم اقتصادی پویا و شکوفا داشته باشیم باید به سمت مردمی سازی اقتصاد حرکت کنیم./

پایان پیام